بسم الله الرحمن الرحيم
نظراً لطبيعة عملي ، فإنه – كثيراً – ما تصادفني قضايا تجعلك تشعر ببعض التعاطف – وربما الشفقة أحياناً – حيال المُدعى عليه مما يجعلني أشعر برغبة شديدة في مساعدته ، بل وفي بعض الأحيان أصبح أتمنى لو لم أكن مُدعياً ضده ..
وهنا تتعارض لدى الإنسان عدة مشاعر ، كيف يكون الشخص خصماً و سنداً للمدعى عليه في الوقت نفسه ، ولا أتكلم هنا عن – العدالة – مع المدعى عليه فهذا أمر محسوم ، وإنما أتحدث عن موضوع – التعاطف – فهو أولاً وآخراً يجب أن يكون أميناً مع كل الطرفين ولا يظلم أحداً منهما ، وينصر أخاه ظالماً أو مظلوماً كما أمرنا بذلك رسول الله صلى الليه عليه وسلم ..
وقد يشعر بما أعنيه أولئك الذين يشغلون مناصباً التي يكون فيها جانب من التأثير على الآخرين ، مثل موظفي الموارد البشرية على سبيل المثال الذين قد يجدون صعوبة في إنهاء خدمات موظف شديد الإهمال نظراً لأن ظروفه العائلية صعبة للغاية وقد يكون العائل الوحيد لعائلته ..
ولكن كما يُقال ، على نفسها جنت براقش ..
مساء الأمس تلقيت إتصالاً من إحدى الشركات يفيدني بقيام أحد البائعين لديها بسرقة مبلغ مالي ويودون أن تتم إحاله الموضوع للقضاء للبت فيه ، الأمر الذي أرى أنه الأفضل حتى لا يقع ظلم على الشركة أو على الموظف ، على أية حال ..
توجهت للإدارة حيث صادفت ذلك الشاب الصغير الذي أصبح محور أحداث تلك الليلة ، محاصر من قبل مديره المباشر و مراجعي الرقابة المالية و مسئولي منع الخسائر ، ومحدثكم بصفته القانوني و الوكيل الشرعي عن الشركة ، وذلك من أجل مباشرة الإجراءات النظامية وإحالة الموضوع للقضاء عبر الشرطة ..
للأسف الشديد فإن نسبة السرقات التي تتم من قبل موظفين سعوديين – بائعين في الغالب – مرتفعة للغاية وذات طرق متنوعة ومبتكرة يصل الأمر فيها بعض الأحيان لتكوين عصابة بين هؤلاء الموظفين للقيام بالأمر ، المقام بطبيعة الحال لا يسمح بذكر تلك الطرق حتى لا يستغلها بعض ضعاف النفوس استغلالاً سيئاً عبر تنفيذها على أرض الواقع ..
وعودة للمحور الأساسي للموضوع ، فقد تم الإيقاع بالموظف السارق الذي سنرمز له بالرمز (ص) بسبب شكوى تقدم بها أحد الزبائن مما جعل (ص) تحت المراقبة حتى تم اكتشاف التلاعب الذي يقوم به والمبالغ التي يقوم باختلاسها ..
وبالنظر للمبالغ المثبتة عليه والتي تم اكتشافها عبر الإدارة فقد كان إجمالي المبلغ 110 ريال سعودي فقط ، مبلغ يراه البعض زهيداً للغاية ولا يستحق أن – تقوم الدنيا – لأجله ..
أشارك الكثيرين وجهة النظر هذه حيث أن هذا أحد أسباب تعاطفي الشديد مع (ص) ، ولكن مبدأ أن – السرقة هي سرقة سواء كان مبلغ السرقة ريالاً أو ألف ريال – مبدأ واضح ..
و خلال التحقيق مع الموظف أشار إلى أنه يقوم بشراء بطاقات سوا بالمبالغ المسروقة لشحن رصيده ، أو لأكون أدق يقوم بسرقة البطاقات أول النهار و من ثم يسرق بقية النهار ليغطي سرقته الأولى بإضافة المبالغ !!
الأمر الآخر – ولسوء حظه – فقد أعترف كذلك أنه لا يقوم بإعادة أنصاف الريالات والهلل – أجزاء الريال – بشكل عام للمتسوقين ، وهو أمر غير أخلاقي وغير أمين أولاً ، ويخالف سياسة الشركة التي تؤكد دوماً على وجوب إعادة كامل المبلغ للزبون بالإضافة إلى الهلل مهما كان قدره ، ثم ذكر أن هذه الصرافة تشكل في نهاية اليوم 10 ريالات أكثر أو أقل يستعملها لشراء بطاقة سوا كذلك !!
أخيراً ، بعد تفتيش (ص) وُجد معه مبلغ 250 ريال قام بإخفائها في جوربه - شرابه - ، أفاد بداية بأنها حصيلة سرقاته على أيام متتالية ! ، ولا أعلم لم يقوم أحدهم بحمل غنائم الأيام المتتالية في جواربه !
ومن ثم أنكر ذلك وقال أنها مبلغ شخصي يخصه ، على الرغم من أن محفظته كانت في صندوق الأمانات نظراً لأن سياسة الشركة تطلب من البائعين وضع كافة متعلقاتهم الشخصية بما فيها جوالاتهم و محافظهم ونقودهم في صندوق الأمانات ، حيث يُخصص لكل موظف صندوق أمانات خاص بمفتاح يُعطى للموظف ، وبالتالي من غير المنطقي أن يضع الموظف محفظته في صندوق الأمانات ، ونقوده في جوربه ..
ومع كل هذا ، كانت كل المبالغ التي تم الحديث عنها لا تصل إلى الـ 300 ريال ! منها 110 مثبتة والباقي مختلف عليها ..
لكن وجود العديد من التجاوزات والأخطاء ، وكون هذه الـ 110 ريال المثبتة عبارة عن غنيمة عمليتي بيع إثنتين فقط مما يعني أنه قد يكون هناك غنائم أخرى لم يتم اكتشافها بعد وقد لا يتم ذلك ابداً ، بالاضافة إلى كون (ص) موظفاً لم يكمل حتى الآن شهره الثاني في العمل ، كل هذه الأمور كانت ضده ، وجعلت الجميع يشعر بأن (ص) التحق بالعمل ليسرق ، وهناك عمليات سرقة كثيرة قد يكون قام بها ولم نكتشفها ..
طلبت في نهاية التحقيق أن أجلس مع (ص) وحدي ، أخبرته أن هذه المبالغ لا تستحق الـ – مرمطة – التي سيتعرض لها ، طلبت منه أن يعترف بأخطائه و يطلب العفو من إدارته وسأحاول كل ما وسعي مساعدته لـ – لم الموضوع - وإقفاله على أن لا يعود إليه ، أخبرني أن أمه مريضة وقد يؤذيها سماع ما سيحل به مما جعلني أتشبث أكثر بهذه المحاولات ، أعترف ولا تنكر فـ في الصدق النجاة.
إلا أنه لم يقتنع للأسف الشديد ، فقد ظل منكراً لما سجلته الكاميرات وأثبتته شهادة الشهود وتقارير المحاسبة ، بينما اعترف بالأمور البسيطة التي لم نسأله عنها كمسألة الهلل ، حاولت لأكثر من نصف ساعة إلا أنه كان متشبثاً بخوفه من أن يعترف بكامل الحقيقة ..
لم تفلح محاولاتي معه ، وعليه فقد تقرر تحويل (ص) إلى الشرطة لإكمال التحقيق وأخذ إفادات الشهود ، في البدء كذلك تعاطف الملازم مع (ص) بسبب بساطة المبلغ الذي نطالبه فيه ولكن حالما عرف بتفاصيل السرقات التي تمت تلاشى هذا التعاطف وحل محله بطبيعة الحال تلك المشاعر التي يتعامل بها الشخص مع أي لص ، تم حبس (ص) في توقيف الشرطة لحين تحويل معاملته للمحكمة الجزئية للبت فيها أو لحين حضور من يكفله لإخراجه ، ومن ثم سيستمر الوضع في المحكمة الجزئية التي من الممكن أن تحكم بسجنه في حالة تمت إدانته بجرم السرقة ..
(ص) ، الشاب الصغير الذي لم يكمل عامه العشرين بعد مثل كثير من الشباب غيره في مختلف بلاد العالم ، إعتقد أن ما يقوم به شطارة و براعة بحكم انه استطاع أن يضحك على الشركة التي يعمل فيها دون أن تكتشف أفعاله ، أعتقد أن المبالغ البسيطة التي يقوم بأخذها لا تعد سرقة لأنها في النهاية مبالغ بسيطة ، هو يقوم فقط بأخذ بطاقة سوا صباحاً ليشحن جواله ، يمر بعض العمليات ليغطي النقص الذي سيظهر في رصيد حسابه بسبب بطاقة السوا ، لا يعيد الهلل لأن لا أحد سيهتم بها ، هو سعيد في آخر يومه بسبب شطارته ورصيد جواله ، الزبون سعيد بسبب شرائه لحاجياته ، الإدارة سعيدة ، الكل سعيد ، لا ضرر ، لم أؤذي أحداً أذية مادية وليس هناك شيء لأعاقب عليه ..
عندما كنت أتحدث وحدي مع (ص) ، كان يشعر بأن ما قام به عبارة عن شيء – غلط – ولكن لم يشعر بأنه – يسرق – ، حتى خلال لحظات ندمه الصادق لم يكن يشعر بأنه ارتكب جُرما مُحرماً ، بل هو مجرد – غلط ! – ، من سوء حظ (ص) أنه لم يكن يعلم ما كان يُقدم عليه ، وعليه فلم يكن بطبيعة الحال يُدرك عواقب هذا الفعل ..
ربما كان يعتقد أن العقوبة على مقدار الفعل لا الفعل ذاته ..
هذا الجهل هو الذي أوقعه في هذه الأخطاء ، هو نفسه الذي يجعل المرء يتعاطف معه ولكن لا يستطيع أن يفعل شيئاً لأن الخطأ خطأ ، ولأن القاعدة القانونية تقول ” لا يُعذر الجهل بالقوانين ” ..
حتى وإن لم تكن تعلم أن ما تقوم به هو أمر مخالف للقانون ، حتى وإن لم تكن تعلم طبيعة العقاب على هذا الفعل ، فإن الفاعل سيعاقب حتى لا يكون الجهل بالقوانين ذريعة للمحتالين ..
كتبت هذا الموضوع لأنني أشعر بالضيق منذ الأمس بعد أن شاهدت (ص) خلف قضبان توقيف الشرطة ، المشاعر المتضاربة التي هي بين – لص يستحق العقاب ليرتدع – و – شاب صغير جاهل لم يعي عواقب أفعاله – ..
أن شخصاً بهذه الحادثة في السن قد بدأ مشواره الوظيفي بـ سرقة و محاكمة ودخول للسجن ، أمور سترافقه طيلة حياته العامة ، وحياته العملية خاصة ..
أنه قد وضع نفسه في موقف سيء للغاية ، بسبب أمور تافهة جداً كان يقوم بها ، أن يشحن رصيد جواله ببطاقات السوا ويجمع بعض النقود الإضافية !! ..
أعتذر عن عدم ترابط الموضوع ، وربما الإطالة فيه وما إلى ذلك ، يعود ذلك إلى الإرهاق الشديد الذي أشعر به بسبب الإنفلونزا ، بالإضافة إلى الضيق الشديد الذي جعلني أقطع كتابة الموضوع أكثر من مرة ، وأنا الذي بدأت كتابته الساعة الواحدة ظهراً حتى الآن الساعة الخامسة مساءاً ..
أعان الله الجميع ، وهداهم ، وأصلحهم ، ووفق خطاهم لما فيه خير لهم ، وأبعدهم عن كل شر وزلة ..
من جد OMG ..
ولا إله إلا الله!!
يعني صراحة بطريقتك في الكتابة وصلت المشاعر المتضاربة .. وبالفعل حسيت فيها والله .. يعني مره اقول ايوه صح .. مرة اقول .. لأ كذا صح! .. فيعني ما ألومك على نفسيتك كيف تأثرت من الموضوع ..
ومن جد انا من عرفت وانت يعني مجالك في القانون .. كنت اقول يالله .. هذا مجال مافيه كذا ولا كذا .. والله يعينك ويصبرك ويسدد خطاك .. كنت انتظر مواضيع مثل هذي .. يمكن لأن عندي فضول اسمع من شخص اعرفه في هذا المجال ..
وبالنسبة للشاب .. والله انقهرت كمان لما عرف إنه ما تعدى العشرين .. ما اقول إلا الله يستر على الجميع ..
وتقوم بالسلامة انشالله وفالك العافية اخي مسعو .. اوه .. اقصد محمد .. P:
مرحبا
القضية محزنة وتمنيت لو قامت الشركة بالعفو عنه بعد تحويله للشرطة.
بما أنك قانوني هل كان يحق لكم تفتيشه؟؟
واقع مؤلم..
أظن على كل من يعمل بهذا المجال سواء كان مدعيا عاما او محامايا او حتى قاضيا أو ضابطا أن يحاول فصل حياته عن عمله..وإلا سوف يتعب كثيرا..
دمت بود و مبارك عودتك..
أشعر بك ، و أعانك الله على متاعب الحياة …
….
شعور المرء بأنه يفعل شيئ غير صحيح ( خطأ ) ويتوارى عن أعين الناس ويقوم بالخداع ( الفهلوة – بالمصري ) أو أي شيئ – عفواً- أظنه يستحق العقاب ، ولكن ليس عقاب قاسي بأن يدمر مستقبله أو حكم غشيم يجرفه إلى تيار السرقة والإجرام .
……
شكراً
محمد مساء الخير ..
قصة حزينة بالتأكيد , والله يعنيه ويعين أهله .
وأعتقد أن من حق (ص) أن يرفع عليكم قضية انتهاك خصوصية (تفتيش ) غير قانوني
أتفهم تعاطفك مع الجاني , رغم إنه على قولك تناقض عجيب ..
أعتقد أن تنازل الشركة (أمام القضاء) عن حقها الخاص سيخفف الحكم , أليس كذلك .؟
عوداً حميداً
أهلا ميشو ..
فعلاً في كثير من الأحيان تمر علي قضايا تشعرني بنفس الشعور ولكن ما باليد حيلة، فـ الشخص يجب أن يعاقب ليرتدع ويعتبر وإلا أصبحت الدنيا فوضى إن نجى كل من – تمسكن – وتعاطف معه الناس ، ولما أصبح للأنظمة أي فائدة لأنها ستكون وقتها غير مفعلة ..
اليوم كُنت أتحدث مع مسئول مراقبة الكاميرات في المحل وأخبرني بأن مبلغ السرقة قد ارتفع أضعافاً عدة بعد أن تمت مراجعة أشرطة المراقبة ، مما جعلني أقل حزناً على هذا الشخص ..
مسعود إذاً
، ياللزمن 
!!
أهلا عبدالله ..
عادة في القضايا البسيطة مثل هذه أقترح على المدعي أن يقوم بالعفو عن المدعى عليه خلال فترة المحاكمة وقبل صدور الحكم على أن يدفع المدعى عليه المبالغ المطالب بها ، بحيث يكون العقاب فترة التوقيف خلال التحقيق والمحاكمة بالإضافة إلى قلق المحاكمة ..
أما في قضايا أخرى فأكون مصراً على عدم التنازل أكثر من المدعي ذاته ! حسب طبيعة الجرم وحيثيات القضية بطبيعة الحال ..
بالنسبة للتفتيش ،فهو إجراء روتيني يقوم به رجال أمن السوق للموظفين بداية الدوام و نهاية الدوام وذلك كإجراء إحترازي لحماية الموظف والشركة علماً بأن ذلك يتم بعد أخذ موافقة وزارة العمل ..
أما التفتيش بشكل عام فـ معلوم أنه لا يحق تفتيش الشخص إلا من قبل الجهات المختصة وفي الأحوال المنصوص عليها نظاماً ، أما في غير ذلك فيحق لأي شخص رفض الخضوع للتفتيش ..
أهلا بـ شخص لا يعرف أنني هو ، إسم طويل
..
صدقت في كلامك ، لأنه سيصبح مسئولاً في حالات كثيرة مسئولا عن مصير الآخرين ، أو كما يقال بالعامية ( في رقبتك ) ..
مبارك علينا وعليك أخي الكريم ..
مرحبا Helal ..
أوافقك فيما ذكرت تماماً ، يفترض أن يكون الجزاء على قدر العمل ( من جنس العمل ) ..
عسى الله أن لا يكتب السجن على مؤمن ..
مساء الخير بـ صاحب الزمان والمكان الشيخ علوش ، مساء الورد ..
) ، وسأحمد الله أنني لم أكن من فتشه وقتها 
..
فليرفع ، فـ المحامين فاضين وينبسطون بالقضايا ( والجنازات التي يشبع فيها لطماً
بالطبع ، تنازل الشركة عن الحق الخاص قبل صدور الحكم سيلغي الدعوى من أساسها نظراً لعدم وجود متضرر ..
أطيب تحية لك ، وحظاً سعيداً مع الأربعين حرامي
عودة حميدة للتدوين
من جانب اخر ,, ماكان تسريح العامل حل افضل للطرفين ؟ خصوصا و انكم متعاطفين معه لانه جاهل ؟
ولو احتج و راح للحراج ” العمالية ” هو بياكلها . بسبب خيانته للشرف والامانه .. و الاوراق و الكاميرات تكشف
اعذرني عن تدخلي بهالشكل ,, لكن لاثراء النقاش و الاستفاده من خبراتكم .. فمازالت ( الصواعق و تبعة الهلاك ) تحمل ذكرى طيبه لدي .
أهلا بالضيف الخفيف ، بل بالأخ الغالي ..
تسريح العامل – قد – يقضي بشكل محدود على سرقة الموظف ، لكنه لن يكون عقاباً رادعاً وحلاً لمشكلة السرقات المنشرة بين بقية الموظفين ..
وكما ذكرت ، لو توجه لهيئات تسوية الخلافات العمالية فـ سيكون متضرراً كذلك بسبب خيانة الأمانة ..
يهمني دوماً تواجدك والإستفادة من طرحك الجميل المتزن ، واجعل ( الصواعق و تبعة الهلاك ) دوماً المرشد القانوني لك
..
آمل أن تكون رسالتي النصية قد وصلتك ..
اخي العزيز
من فرج عن مؤمن كربة فرجه الله عنه كربة من كرب يوم القيامة
أناشد إنسانيتك أن تتدخل لإنقاذ هذا الشاب الجاهل
وانت خير من يعلم أن الواسطة فوق القانون
ياليت تكون واسطة خير وتعيد الابن لاهله بدون سوابق لانها بتضره
ان تعرف مرتبات الشركات لاتفي بمصاريف الحياة الباهظة
انا لاابرر ماقام به ولكن لنعطية فرصة اخرى لعل وعسى ان تكون درس يستفيد منه مستقبلاً
غريب جدا
لأول مرة أعرف ان هناك جهة قانونية لها الحق بالتحقيق والتفتيش قبل الجهات الأمنية
مهما ذكرت عن كونك رجل قانوني اعتقد ان القانون ابعد مايكون عن دورك بالقصة
أخي فهد ،
أهلاً بكم عزيزي، ماهي الجهات الداخلية المختصة إذاً للتحقيق في مخالفات منسوبيها والمخالفات التي تقع داخل محيطها؟ ومن ثم رفعها للجهات المعنية؟
يسرني أن تفيدنا عن ذلك من منظوري النص و التطبيق ..
أطيب تحية ..
مرحباً أخي مشعل ..
قد يكون تعليقي متأخراً (سنة تقريباً منذ تعليقك) بحكم انقطاعي عن المدونة ..
ولكن ولله الحمد فقد تم العفو عن الموظف والتنازل عن القضية تماماً ..
اخوي شاهي اخضر
ليش تصعب الموضوع ومنظوري النص والتطبيق و ومصطلحات مدري وش تبي
من قصتك عرفنا انه الموضوع حصل في سوبر ماركت
ياسيدي سوي الي تبيه بس لو رجعت لقصتك راح تلاقي اشياء ماتسويها غير الجهات الامنية
راح انسخ والصق بعض كلامك
** ومحدثكم بصفته القانوني و الوكيل الشرعي عن الشركة ( هل التفتيش من مهام
الوكيل الشرعي )
** أخيراً ، بعد تفتيش (ص) وُجد معه
** طلبت في نهاية التحقيق أن أجلس مع (ص) وحدي ( بصفتك ايش بالضبط , وكيل شرعي
ولا شيخ ولا مصلح اجتماعي )
** وعليه فقد تقرر تحويل (ص) إلى الشرطة ( بهذي النقطة اعجبتني , كذا بديت بوظيفتك)
عزيزي شاي اخضر انا من قراء مدونتك وتعجبني كتاباتك والله لكن بهذي القصة حسيتك تماديت في الي حصل بينك وبين (ص) وربما استغليت ضعفه
تتوقع قانونيا لك الحق بتفتيشه
أهلاً بك مجدداً عزيزي فهد، سرتني عودتك ..
قرأت النص أكثر من مرة لأبحث عن إشارة إلى أنني قد قمت بتفتيش (ص) فلم أجد ذلك، آمل أن تنبهني لمكان وجود ذلك، واعتذر إن كانت صياغة السياق تشير إلى أنني أنا من قمت بتفتيشه حيث أن ذلك لم يكن، وإنما كان ذلك من قبل إدارة الأمن بالشركة ..
وبالمناسبة، التفتيش لم يكن – تفتيشاً – بذلك المعنى الذي نراه في هوليوود من بطح الشخص أرضا وخلع ملابسه ونزع ممتلكاته، بل كان عبارة عن – هل لك أن تفرغ محتويات مافي جيوبك ؟ – ، و – ماهو ذلك البروز الغريب في جوربك؟ هل لك أن تنزعه ؟ – ..
ولكن في نهاية المطاف، فإنني أتفق معاك بأنني أقف تماماً ضد التفتيش الهوليوودي الشكل وإن كان دون ذلك، لا سيما أن التفتيش لا يكون حقاً لرجال الضبط الجنائي إلا في حالة وجود إذن بذلك أو في حالة الإشتباه و التحفظ، وأشكرك جداً على ملاحظتك ..
بالنسبة للنقطة الأخرى، أعتقد أن النصح و إبداء المشورة و محاولة المساعدة هي حق على كل مسلم، قال صلى الله عليه وسلم ” انصر اخاك ظالماً أو مظلوماً ” ..
الا يكون هذا من باب النصرة؟ كما تشاهد في تتابع الأحداث كانت رغبتي أن يعترف (ص) بخطأه وننهي موضوعه في وقتها بمحضر داخلي وإنذار كتابي وكفى الله المؤمنين شر القتال ..
اما إن كان النصح والنصرة من اختصاصات الشيوخ والمصلحين الإجتماعيين فقط فتلك مصيبة
أشكرك أخي الفاضل على تواجدك وعلى ملاحظاتك، يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه رحم الله امريء أهدى إلي عيوبي، عسى الله أن يرحمك وييسر أمورك دوماً ..