بسم الله الرحمن الرحيم والصـلاة والسـلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ..
ظهر منذ فترة بيان آخر عجيب يدعي أصحابه بأنه بيان – إصلاحي – بإسم ” معالم في طريق الملكية الدستورية” ..
والملاحظ غالباً أن أكثر هذه الدعولات الإصلاحية لا تحمل من الإصلاح إلا الإسم وأشهر مثال على ذلك الحركة المسماة بهذا الإسم حركة الإصـلاح !!
ويكفي أن أشير إلى أنني لا أحبذ هذه البيانات بشكل عام وما شابهها من أمور لأنها تؤدي إلى إنقسام بين المواطنين وقد تدخل ضمن باب الخروج على ولاة الأمر ..
وبالإطلاع على البيان المشـار إليه سابقاً فـ إن ملاحظاتي هي كالآتي :
أولا :  بالنسبة للنقطة الأولى وهي – إصدار أنظمة تضمن مكافحة الفقر والعدل  في قسمة المال والأراضي -  فـ البند نفسه نبيل إلا أنه بند عام و – حالم – نوعاً ما وإن كانت هناك تطبيقات لمكافحة الفقر و البطالة ، فهناك العديد من المشاريع الحكومية وشبه الحكومية لمكافحة الفقر عن طريق المعونات المادية والسكينة وتهيئة الشباب القادرين على العمل لـ سوق العمل وإلزام الشركات بتعينهم بدعم من عدة جهات على رأسها وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية والتنظيم الوطني للتدريب المشترك وبرنامج خادم الحرمين الشرفين وغيرها ..
كما أن مسألة العطاء الشهري تحتاج إلى دراسة مستفيضة وطويلة حتى لا يتخذ العطاء ذريعة لعدم العمل مما يحمل الدولة أعباء إضافية وقد يؤدي إلى إضعاف وضعها المالي على المدى البعيد ، ولكني أتفق بشكل عام مع الفكرة وليست الكيفية .
ثانيا : أما بالنسبة لـ بند – إنشاء مجلس: لنواب الأمة (أهل الحل والعقد) – فـ كنت دوماً أقول أن كثيراً من المطالبين بالإصلاحات هنا هم متأثرين بما يرونه في الخارج ويودون تطبيقه بالداخل دون أي فهم لماهية الأمر ، فـ مجلس نواب الأمة على حد قولهم هو مجلس ذا سلطة تشريعية ، أي أنه بنفس اختصاص مجلس الشورى فهل يودون مثلا أن يكون لدينا مجلسان تشريعيان ؟ أحدهما أعضائه منتخبين والآخر معينين من قبل الحكومة وحتى يحصل تضارب بين الإثنين ؟
هذا الأمر لا يقبله عقل بالطبع ، ويكفي تجربة الأنتخابات التي حصلت في إنتخابات المجلس البلدي لأعلم كيفية تعامل الشعب – والشعب العربي بشكل عام – مع تجربة الإنتخابات إلا من رحم ربي ، ولكن وبشكل عام فـ إن مجلس الشورى سيعين نصف اعضاءه بطريقة الإنتخاب والنصف الآخر بالتعيين ..
ثالثا : البند الثالث هو – أن تبادر الدولة بإصدار نظام،(مدونة) تعترف بالحقوق التي قررتها الشريعة: التي كفلت حرية الرأي والتعبير والتجمع – وهذا أيضـاً أحد أمثلة تأثر المطالبين بالأفكار الخارجية والمطالبة بالحريات ، ولا أدري كيف غاب عن هؤلاء المثقفين والأكاديميين أنه لا يوجد ما يسمى بحرية مطلقة في الشريعة الإسلامية فكل شيء مقيد بضوابط و معايير ، وما يؤكد نقطة التأثر بالخارج الأمثلة التي أدرجها كاتبوا البيانات من عدم السماح لهم بالمظاهرات والمسيرات والإعتصامات  !!
كما ذكر هذا البند دعاة المجتمع المدني مراراً ولا أدري ما الحكمة في ذلك وربما كان القصد تأجيج عواطف الرأي العام ..
ولكن أكثر ما شدني في هذا البند نقطة ” إصدار الحكومة قرارا غريبا  يهدد الموظف المهتم بالشأن العام، بفصله من وظيفته، إن عبر في بيان أو قناة، عن رأي يخالف سياسة الحكومة أو ينتقدها. ”
أعتقد أن الفصل هو أبسط جزاء وهذا هو رد الفعل الطبيعي لمن يقوم بالإنتقاد - الصادق أو الكاذب – بهذا الشكل العجيب ، إذ حتى الشركات تقوم بفصل الموظف الذي يعمل فيها إن قام بتصريح يخالف أو يضر سياسة شركته في وسائل الإعلام !! عجيب حقـاً ..
المشكلة أن حرية التعبير عندنا تعني للكثير ممن يطالب بها – حرية النقد بكل الطرق المشروعة وغير المشروعة – ..
رابعا : بالنسبة لـ بند – إصدار نظام يقرر مشروعية تجمعات المجتمع المدني الأهلية،واستقلالها عن الحكومة، وإنشاء مجلس أعلى أو وزارة خاصة بها لتنظيم إجراءات التسجيل – ، بند عجيب يناقض نفسه ..
كيف تستقل عن الحكومة ، وتقوم وزارة بتنظيم إجراءات التسجيل ؟ حسـناً وماذا عن المتابعة ؟
قد أؤيد – وبشدة – وجوب وجود نظام للمؤسسات المدنية ، ولكن طبعاً بوجود تنظيم ورقابة حكومية حتى لا تخرج لنا غداً جمعيات على غرار جمعية تحرير المرأة وجمعية التفكير التنويري وهلم جراً ..
خامسا : – توزيع مهام  وزارة الداخلية المتضخمة وغير المتجانسة على وزارتين: وزارة للحكم المحلي وأخرى للأمن – ، لا أدري ولكن عندما قرأت هذا البند أعتقدت أنني نعيش في دولة بوليسية تفرض حظر التجوال ليلاً ويفرض منسوبي الوزارة نهاراً الضرائب على الموظفين عند نقاط التفتيش ..
وعلى أي أساس تمت المطالبة بهذا – التغيير الوزاري الكبير – هل تمت دراسة هذا الإقتراح ونتائجه وعلى أي ضوء ؟ وماهي دراية الساعين في هذا البيان بـ القانون الإداري ؟ سواء في طرح هذا البند أو بنوده الأخرى ؟
تغيير مثل هذا جب أن تيتم دراسته لفترة طويلة ومناقشته بين متخصصين وتحليل لكل جوانبه ونتائجه ، نحن في دولة حديثة ولسنا في دولة من دول العصور القديمة، نظام الدولة الحديثة معقد وأي تغيير يمكن أن يسبب نتائج مختلفة وسلبية في اقسام مختلفة من مكونات الدولة إن لم يتم بطريقة صحيحة ..
سادسا : – إنشاء ديوان للمحاسبة المالية – ، لا خلفية لي بـ صلاحيات وطريقة عمل ديوان المراقبة لذلك أتخطى هذه النقطة .
سابعا : إنشاء محكمة عدل عليا لتكون فيصلا في مشروعية جميع الأنظمة والقرارات القوانين التي تصدرها الدولة عامة والدولة خاصة، وحكما في عند التنازع فيها، ومرجعية في البت في الطعون ..
عفواً ، هل سمع أحدكم بـ ديوان المظالم ؟
ثامنا : ربط هيئة التحقيق والادعاء العام بالقضاء أو برئيس مجلس الوزراء ، عدنا لـ مسألة مؤامرة وزارة الداخلية !! ..
تاسعاً : فالنقطة الأخيرة مشوشة ومضحكة للغاية ، وأكثر ما أضحكني مسألة الوكالة ، باعتباره وكيلاً للحاكم كما ذكر أصحاب البيان ، هل سيختلف حكمه إذا أصبح وكيـلاً للأمة على سبيل المثال ؟ ..

وأخيراً ، بنود هذا البيان هي بيون عامة وواسعة وعند طرحها في مجلس يحوي 30 رجلاً ستجد الكثير من الإختلافات حولها فكيف يودون جمع مليون توقيع للبيان ، علماً بأن عدد مستخدمي الإنترنت في السعودية هو 3.2 مليون تقريباً حسب CIA Factbook تختلف أعمارهم وإهتماماتهم ..
وعلى أي أساس حدد هؤلاء الـ 12 شخص – والتي تختلف مؤهلاتهم – هذه البنود ؟
والسؤال الأهم الذي يطرح نفسه ، بعد جمع التوقيعات ، ماهي الخطوة القادمة - التي لم يفصح عنها الساعين بعد - ؟
أعتقد أن ذهاب بعض هؤلاء المطالبين لأحد المسؤولين أو توجيه خطاب خاص لهم يحقق نتائج أكبر وأفضل من هذا البيان ، الذي لا أرى له فائدة سوى إثارة شوشرة ومشاكل كما هو حاصل الأن فعلا ..
أما تحقق البيان بطريقته هذه ، فكل الحقائق والأرقام تشير إلى أن ذلك ليس منطقيـاً ، وإن تحققت مطالبة من المطالبات فيه أو أكثر فإن ذلك حتماً ليس بسبب البيان ..

وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ..

يقول المدون سعودي جينز في مدونته:
 ..This case reminds me with a similar case that happened to a fellow blogger here in Saudi Arabia. The difference is, when our fellow blogger criticized some minister he did not face a lawsuit, but he was taken for a scary ride with some officials who told him to shut down his blog without giving much explanation, or else face the consequences. Since this blogger owned a business that dealt directly with the government and keeping the blog would directly affect his business negatively he stopped all activities related to blogging. It is a shame, because he was one of my favorite bloggers, and his blog was absolutely one of the best in the Saudi blogosphere.

وترجمة ما ذكر:
… هذه القضية تذكرني بقضية مشابهة حصلت لأحد المدونين الزملاء هنا في السعودية ، الفارق أنه عندما إنتقد هذا المدون بعض الوزراء لم يواجه دعوى قانونية ، ولكنه قد أُخذ في جولة مخيفة مع بعض المسؤولين الذين أمروه بأن يغلق مدونته دون إعطاء أي تبريرات وإلا عليه أن يواجه العواقب .
ولأن هذا المدون يمتلك أعمالاً تتعامل مباشرة مع الحكومة وإبقاء المدونة سوف يؤثر على أعماله بصفة سلبية أوقف كل نشاطاته المتعلقة بالتدوين .
وهذا عار لأنه أحد المدونين المفضلين لدي ، و مدونته ولابد كانت واحدة من أفضل المدونات السعودية .

لا أدري فعلاً ما هذه – الإشــاعة العجيــبة للغاية - فـ على حد علمي وعلم عدد من المدونين الذين قمت بسؤالهم ليس هناك أي مدون في السعودية قد تعرض لمضايقات بسبب – مدونته – وأغلقت مدونته بناء على توجيهات من الحكومة ..
هل هي إشاعة أخرى منه كعادته في التهجم على الحكومة السعودية ؟ أم أن الأمر قد حصل فعلاً ؟
 وإن كان الأمر حقيقـةً ، فـ نأمل ممن لديه معلومات عن هذه الإدعاءات التواصل معنا في أوكساب ، أو طرح القضية في منتدى مدونو السعودية من أجل مناقشة هذا الأمر والقيام باللازم في حالة ثبوت صحة هذا الإدعاء وثبوت أن هذا المدون لم يخالف تعاليم الدين أو قوانين الدولة ..

أخبرني أحد الأصدقاء من فترة أنه يواجه مشكلة ما مع زوجته ، وقد كان يرى أن هذه الإختلاف هذه المرة – كبير – وأصبح يعتقد أنهما أصبحاً يتجادلان كثيراً في الآونة الأخيرة ..
ولكن بعد أن قص علي القصة وجدت أن الموضوع أبسط مما يتوقع ، وأنه نظرته هو ونظرة زوجته للمشكلة هي التي جعلتها كبيرة لا أكثر ..
ولا ألوم صديقي في الواقع ولا زوجته ، فـ نحن للأسف في مجتمع لم نتعلم فيه مباديء الحياة الزوجية بالشكل الصحيح ، فـ في الغالب تجد أن المرأة تتعلم أنها يجب أن تطيع دون أي كلمة في منطقة ما ، وفي منطقة أخرى تتعلم أنها يجب أن – تُطاع – بلا نقاش !
والرجل كذلك يتعلم منذ الصغر أنه عليه أن يكون قاسيا وشديداً ، أو على الأقل صـارماً وإلا فإنه – ليس بـ رجل – !!
للأسف الشديد فإن هذه الأفكار تدمر وبشدة الحياة الزوجية قبل أن تبدأ ، وفي أحسن الحالات تضيع الكثير من حلاوة هذه الحياة المختلفة تماماً عن أي حياة أخرى ..
اليوم أود أن أركز على نقطتين أساسيتين ، وقد أتحدث مرة أخرى – إن أراد الله – عن نقاط أخرى ..

النقطة الأولى التي يجب أن يفهمها كل متزوج ومقبل على الزواج ، أن تقبل الأمور من الزوج/ الزوجة يختلف تماماً عن تقبلنا نفس الأمر من شخص آخر ..
فـالطرف هنا لا يعتبر من الأقارب ، أو الأصدقاء ، أو الزملاء ..  بل يعتبر – شريــكاً للحيــاة – ..
ولأوضح المسألة أكثر ، عندماً يخبر أحدهم المرأة أن لديها – جسد رائع – ، قد يعتبر ذلك إهانة – بل وإهانة شديدة – إذا صدر من شخص ما وإن كان مقرباً للغاية كالأب أو الإبن ، ولكنه يتحول إلى إطراء إذا صدر من الزوج : ) ..

النقطة الثانية ، هي أن الخلافات الزوجية على ما تحتويه من سلبيات إلا أنها تحوي أيضـاً جوانب إيجابية مهمة ..
فهي تكسر الروتين الذي قد يتخلل الحياة الزوجية ، وتفرغ الشحنات التي قد تتراكم في صدور الزوجين ، والأهم أنها تزيد مقدار الحب والسعادة بين الزوجين إن عولجت بالطريقة المناسبة ..
فـ عند الإختلاف مع الأقارب و الأصدقاء فإن أفضل ما يحصل عند الصلح هو الرضـا ، أو زيادة الإحترام في أحسن الأحوال ..
أما بين الزوجين – بمعالجة المشكلة بالطريقة المناسبة كما أشرت سابقاً -  فستجد أن كلا الزوجين أصبح يحب تفهم الطرف الآخر ويحب طريقته في حل المشكلة ويحب طريقته في تقبل الحلول والآراء ، باختصار يحبه أكثر : ) ..

خلاصة القول ، إن التعامل مع شريك الحياة لا يخضع لكثير من قواعد ومباديء التعامل مع الآخرين .

وأسعد الله الجميع : ) ..

“البلوغرز” يكسرون حاجز الصحافة بآرائهم
ـ الرشيدي: كتاب الصحافة أغلبهم ليسوا من جيل الشباب
ـ المساعد: رسالة الأفراد والشعوب لبعضها البعض
ـ ياسمين: نحن واقعيون وأهل التشات هم الافتراضيون

بدأ بعض المدونون يسجلون حضورهم الإعلامي بشكل لافت، حيث أن مشروع التدوين يعد لهم مشروعاً حيوياً، ويساعد على أن يقولوا ما يجول في خواطرهم دون رقيب.
فهل أصبحت صفحات ” البلوغرز” صحافة بديلة للهواة، وهل هي الخيط الذي يقود إلى يرسلنا إلى كشف بعض الحقائق المغيبة عنا؟ ” كل شيء حقيقياً وليس وهمياً كما ينظر الكثير” هكذا تقو ل الشابة: ياسمين.ن ” ولكن القليل ممن يدخلون التشات هم من يركب الافتراضية “.
و ” أنا أنظر إلى المدونات بأنها أسلوب جديد في التعبير عن الرأي وطرح الآراء الشخصية بكل حرية ودون التقيد بأية قيود اجتماعيه,التدوين هو ساحة جديدة تتيح للكاتب أن يكتب ما يجول في نفسه دون أن يهتم بأية ردة فعل قادمة ضده.هذه هي الميزة الموجودة في التدوين ولا توجد في أي مكان أخر.” رؤية  يوسف الرشيدي وهو طالب جامعي بجامعة الملك فهد بالرياض في الحاسب الآلي ( ولديه مدونة) وتعطي دلالة على أن المخزون النفسي يجب تفريغه ولهذا يعتقد ” أن طبيعة التدوين تجعل من السهل جدا أن يعبر الشاب أو الشابة عن ما في ذاته وهذا ما يجعل التدوين هو الوجهة الأولى للتعبير عن الآراء والأفكار. أنظر إلى الكتاب في الجرائد والمجلات,تجد أغلبهم ليسوا من جيل الشباب وأيضا تجد أغلبهم معروفين ومعروف ماذا لديهم وماذا يكتبون عنه,أما في التدوين فكل يوم هناك قلم جديد وهناك رأي جديد وأسلوب جديد المزيد …