أصدر خادم الحرمين الشريفين حفظه الله الأسبوع المنصر أمراً ملكياً بقصر الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء بحيث أصبح من المتعين أن لا تصدر الفتوى إلا من كان عضواً في الهيئة أو أذنت له الهيئة بذلك،  إلا في بعض المسائل التي استثناها الأمر الملكي ..

جاء في طيات الأمر الملكي عبارات على غرار ” ولا يخرج للناس ما يفتنهم في دينهم ، ويشككهم في علمائهم ، فالنفوس ضعيفة والشبه خطافه ” و ” وما زال أهل العلم قديماً وحديثاً يوصون باجتماع الكلمة ، وتوحيد الصف ، ونبذ الفرقة ، ويدخل في هذا الاجتماع على أمر الدين ، وقد ترك بعض الصحابة ـ رضوان الله عليهم ـ بعض آرائهم الفقيه ؛ من أجل اجتماع الكلمة ، وأن الخلاف شر وفتنة ” و ” ولم تكن ولن تكون الجلبة واللغط والتأثير على الناس بما يشوش أفكارهم ، ويحرك سواكنهم” ..

وقد استثنى الأمر الملكي الفتاوى الخاصة الفردية غير المعلنة في أمور العبادات ، والمعاملات ، والأحوال الشخصية ، بشرط أن تكون خاصة بين السائل والمسؤول ، على أن يمنع منعاً باتاً التطرق لأي موضوع يدخل في مشمول شواذ الآراء ، ومفردات أهل العلم المرجوحة ، وأقوالهم المهجورة.

بغض النظر عن أي إعتبارات سياسية، ومن منظور ديني واجتماعي بحت في ظل المعطيات الراهنة من فتاوى شاذة وصراعات بين البعض في وسائل الإعلام ومنابر المساجد عسى الله أن يصلح ويهدي الجميع إلى سواء السبيل، هل أنتم من مؤيدي الأمر الملكي؟ أم من معارضيه؟ وماهي رؤيتكم لتبعات هذا الأمر الملكي؟

لي عودة للتعليق لاحقاً ..

دمتم بخير ..